كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون أقر نظام ربط المدفوعات بدول المجلس، الذي يعتبر من المشاريع التكاملية المهمة، إضافة إلى تكليف دول المجلس بإنشاء شركة مستقلة للمدفوعات الخليجية.
وأشار خلال أعمال الاجتماع الـ 69 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدأ اليوم (الإثنين)، في مقر بنك الكويت المركزي، ورأس وفد السعودية إلى الاجتماع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي، إلى أن جهود التنسيق والتعاون المشترك بين دول المجلس في المجال المالي والمصرفي من شأنها تعزيز التكامل والترابط الاقتصادي بين دول الأعضاء وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025.
ولفت إلى عرض توصيات فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس وكذلك توصيات فريق عمل التقنيات في مجال القطاع المالي.
من ناحيته، أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في كلمته، التي ألقاها في افتتاح الاجتماع، ضرورة استجابة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحديات بيقظة وحصافة سواء المتعلقة بالأجواء الإقليمية أو التوترات السياسية أو الاستقطابات العالمية لمواصلة مسيرة الرخاء والاقتصاد المستدام.
وأفاد بأن تلك المتغيرات الإقليمية ترافقت مع تحديات تتعلق باتجاهات السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى التي تنعكس على اقتصادات دول مجلس التعاون بحكم عولمة الأسواق، وانفتاح دول المجلس على العالم الخارجي وعلاقاتها الاقتصادية مع مختلف الأقاليم.
وأشار خلال أعمال الاجتماع الـ 69 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدأ اليوم (الإثنين)، في مقر بنك الكويت المركزي، ورأس وفد السعودية إلى الاجتماع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي، إلى أن جهود التنسيق والتعاون المشترك بين دول المجلس في المجال المالي والمصرفي من شأنها تعزيز التكامل والترابط الاقتصادي بين دول الأعضاء وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025.
ولفت إلى عرض توصيات فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس وكذلك توصيات فريق عمل التقنيات في مجال القطاع المالي.
من ناحيته، أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في كلمته، التي ألقاها في افتتاح الاجتماع، ضرورة استجابة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحديات بيقظة وحصافة سواء المتعلقة بالأجواء الإقليمية أو التوترات السياسية أو الاستقطابات العالمية لمواصلة مسيرة الرخاء والاقتصاد المستدام.
وأفاد بأن تلك المتغيرات الإقليمية ترافقت مع تحديات تتعلق باتجاهات السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى التي تنعكس على اقتصادات دول مجلس التعاون بحكم عولمة الأسواق، وانفتاح دول المجلس على العالم الخارجي وعلاقاتها الاقتصادية مع مختلف الأقاليم.